عرض أبجدي لأحكام محكمة التمييز الكويتية
ابحث عن :
الرقم :
السنة :
ت الطعن :
معيار البحث :
موضوع الطعن
مبدأ الطعن
نص الحكم
الطعون (95)
م رقم سنه التاريخ الدائره
1 101 2013 2014/01/07 العمالية
2 102 2013 2014/01/07 العمالية
3 1655 2009 2013/11/13 التجارية
4 137 2012 2013/09/18 العمالية
5 780 2009 2013/07/03 المدنية
6 194 2012 2013/05/20 العمالية
7 358 2012 2013/05/15 العمالية
8 367 2012 2013/03/27 المدنية
9 367 2012 2013/03/27 المدنية
10 621 2011 2013/02/19 المدنية
11 804 2011 2012/10/22 المدنية
12 988 2011 2012/05/30 المدنية
13 1236 2010 2011/10/26 التجارية
14 672 2008 2011/10/17 المدنية
15 672 2008 2011/10/17 المدنية
16 754 2009 2010/05/20 الأحوال الشخصية
17 1424 2008 2010/02/24 التجارية
18 907 2007 2009/12/27 التجارية
19 656 2008 2009/04/27 المدنية
20 679 2008 2009/04/27 المدنية
21 679 2008 2009/04/27 المدنية
22 656 2008 2009/04/27 المدنية
23 1037 2007 2008/12/23 التجارية
24 376 2008 2008/11/17 المدنية
25 134 2007 2008/05/29 الأحوال الشخصية
26 705 2006 2008/04/01 التجارية
27 1359 2005 2008/01/15 التجارية
28 1364 2005 2008/01/15 التجارية
29 758 2006 2007/11/29 التجارية
30 275 2007 2007/11/05 المدنية
31 362 2006 2007/09/24 الأحوال الشخصية
32 895 2006 2007/06/25 المدنية
33 905 2006 2007/06/25 المدنية
34 117 2005 2006/02/19 الأحوال الشخصية
35 760 2004 2005/11/15 التجارية
36 334 2004 2005/01/03 المدنية
37 334 2004 2005/01/03 المدنية
38 66 2001 2003/04/19 التجارية
39 140 2002 2003/02/23 الأحوال الشخصية
40 61 2001 2001/09/30 الأحوال الشخصية
41 160 2000 2001/04/14 الأحوال الشخصية
42 22 2000 2001/02/12 المدنية
43 22 2000 2001/02/12 المدنية
44 22 2000 2001/02/12 المدنية
45 78 1999 2000/06/05 المدنية
46 78 1999 2000/06/05 المدنية
47 621 1997 1998/06/29 التجارية
48 211 1997 1998/06/22 المدنية
49 330 1997 1998/05/31 التجارية
50 330 1997 1998/05/31 التجارية
51 330 1997 1998/05/31 التجارية
52 330 1997 1998/05/31 التجارية
53 81 1996 1998/03/29 التجارية
54 81 1996 1998/03/29 التجارية
55 100 1995 1996/06/20 المدنية
56 100 1995 1996/06/20 المدنية
57 244 1995 1996/02/04 التجارية
58 44 1994 1995/02/11 الأحوال الشخصية
59 159 1994 1995/01/24 التجارية
60 199 1994 1995/01/24 التجارية
61 199 1994 1995/01/24 التجارية
62 22 1994 1994/11/14 المدنية
63 3 1994 1994/04/24 التجارية
64 3 1994 1994/04/24 التجارية
65 3 1994 1994/04/24 التجارية
66 7 1994 1994/04/24 التجارية
67 7 1994 1994/04/24 التجارية
68 7 1994 1994/04/24 التجارية
69 169 1990 1992/03/08 التجارية
70 169 1990 1992/03/08 التجارية
71 171 1989 1989/10/15 التجارية
72 171 1989 1989/10/15 التجارية
73 171 1989 1989/10/15 التجارية
74 97 1989 1989/06/11 التجارية
75 97 1989 1989/06/11 التجارية
76 103 1989 1989/06/11 التجارية
77 103 1989 1989/06/11 التجارية
78 232 1988 1989/05/22 التجارية
79 232 1988 1989/05/22 التجارية
80 25 1988 1989/02/06 المدنية
81 33 1988 1989/02/06 المدنية
82 6 1988 1988/12/05 المدنية
83 214 1987 1988/02/29 التجارية
84 214 1987 1988/02/29 التجارية
85 121 1987 1987/11/01 التجارية
86 81 1986 1987/06/03 التجارية
87 81 1986 1987/06/03 التجارية
88 239 1986 1987/05/20 التجارية
89 239 1986 1987/05/20 التجارية
90 59 1986 1986/12/22 المدنية
91 59 1986 1986/12/22 المدنية
92 1 1986 1986/04/28 الأحوال الشخصية
93 3 1982 1983/04/18 الأحوال الشخصية
94 66 1981 1981/12/23 التجارية
95 63 1975 1976/11/17 التجارية
  • الطعن رقم 101 لسنة 2013 بتاريخ : 2014/01/07 و الدائرة : العمالية
    1- إثبات كتابة . عمل تخالص العامل عن حقوقه العمالية . بطلان البطلان في مسائل العمل . حق حقوق عمالية . عقد عقد العمل .

    - بطلان المخالصة التي يحررها العامل عن حقوقه العمالية . شرطه . أن تكون قد أبرمت خلال فترة سريان عقد العمل أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد وأن تتضمن انقاصاً أو ابراءً من حقوق العامل . م 115 ق 6 لسنة 2010 .
    2- النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمنطبق على واقعة النزاع قد جري على أن (1) ..... (2) ......... كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون بما مفاده أنه يشترط لبطلان المخالصة أن تكون قد أبرمت خلال فترة سريان عقد العمل أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد وأن تتضمن إنقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل ، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اطمأنت له محكمة الموضوع أن البنك المطعون ضده قدم أمام الخبير كشف تسوية مستحقات الطاعنة وكشف حساب ثابت به تحويل مستحقاتها العمالية وإقرار بتسوية ومخالصة نهائية مذيلة بتوقيعها وأن مبلغ التسوية قد تم تحويله بتاريخ 9/12/2010 وأن الطاعنة لم تنكر ذلك في دفاعها بعد تقديم المطعون ضده لتلك التسوية والإقرار وانتهى التقرير إلى أن الطاعنة استلمت مستحقاتها الواردة في صحيفة دعواها ولم تقدم ما يفيد تعديل مسماها الوظيفي أو الضرر الذي اصابها الأمر الذي تكون معه المخالصة صحيحة وتكون الطاعنة طبقاً لما جاء بتقرير الخبير قد استلمت كافة مستحقاتها العمالية المطالب بها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى في هذا الخصوص فإنه يكون قد وافق صحيح القانون بما يضحى معه النعي الوارد في سبب الطعن على غير أساس. ويكون الطعن برمته جديراً بالرفض.