بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ/ نـواف الأحمد الجابر الصباح

محكمة التمييز

الدائرة الجزائية الأولي

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 10 من شعبان 1443ه الموافق 13 /3/2022 م

برئاسة السيد المستشار/
سلطان نوح بورسلى

وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/

محمد رضوان

، جمال محمد حليس


، إيهاب علي خليف

، أحمد رضوان الحداد
وحضور السيد/

صالح محمد حجاب

رئيس النيابة
وحضور السيد/

حسين علي دشتي

أمين سر الجلسة
صـــــدر الحكــــــم الآتــــــي

في الطعن بالتمييز المرفوع من :- ..........

ضـــــــــــــد

..............

والمقيد بالجدول برقم 602 لسنة 2021 جزائي/1.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :-

حيث إنه من المقرر أن الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً أو ممن يوكل لهذا الغرض توكلاً خاصاً أو عاماً يخول للوكيل استعمال هذا الحق نيابة عنه .

لما كان ذلك ، وكان الأستاذ/ .......... قد قرر بالطعن بالتمييز نيابة عن الأستاذ/ ......... بصفة الأخير وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم 6612 لسنة 2020 جمعية المحامين الكويتية والذى ثبت من الإطلاع عليه أنه در للمحامى المذكور من وكيل المحكوم عليه / ............ بموجب التوكيل رقم 4143 جلد 11 لسنة 2010 ، وإذ كان هذا التوكيل الأخير لم يرفق بالملف أو يقدم بالجلسة للوقوف على مدى أحقية من قرر بالطعن بالتمييز في التقرير به نيابة عن المحكوم عليه ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة .

بسقوط الطعن .

أمين سر الجلسة وكيل المحكمة



.....