ضوابط الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع
نص البحث :

مقدمة
******************************
بعد مضي ما يزيد على خمسة عشر عاماً من مناقشة رسالتنا حول الانحراف التشريعي كان واجباً علينا أن نتعرض لموقف الفقه والقضاء من فكرة الانحراف كما أصبح واجباً أن نعرض لإمكانيات ظهور عيب الانحراف في ظل تشكيل البرلمان خلال هذه الفترة وهل مازالت الفكرة والنظرية لها مكانها في التطبيق العملي أم أنها أصبحت فكرة نظرية يتعين عدم الاعتداد بها ومن خلال هذا العرض سيتبين لنا أن فكرة الانحراف فكرة حية ومتطورة في نطاق القانون العام وبعد أن انتقلت من القانون الخاص إلى القانون العام وتفرقت بين فروعه من الانحراف في استعمال السلطة الإدارية إلى الانحراف في استعمال الإجراء وانتقلت إلى القانون الدستوري خلال الانحراف في استعمال السلطة التشريعية وبلغت ذروتها بما انتهت إليه من احتمال ظهورها في خصوص استعمال السلطة الدستورية حيث أصبح من المتصور وجودها في صورة انحراف في استعمال السلطة التأسيسية أي أنه أصبح من المتصور وجود انحراف في تعديل الدستور ذاته وقبل أن نعرض لتطور هذه الفكرة في الفقه والقضاء علينا أن نسرد بإيجاز مفترضات فكرة الانحر ...... المزيد

(1) د. عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم رسالة المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي – جامعة القاهرة 2001 ص 64.