التراخيص الإدارية
نص البحث :

قائمة الكتب

Skip Navigation Links.
Collapse الترخيص الإداري  الأسس والمفهوم والضوابطالترخيص الإداري الأسس والمفهوم والضوابط
Expand مقدمهمقدمه
Expand صور تدخل الدولة في النشاط الفردي بوجه عامصور تدخل الدولة في النشاط الفردي بوجه عام
Expand الضبط الإداري والترخيص الإداريالضبط الإداري والترخيص الإداري
Expand الطبيعة القانونية لنظام الترخيصالطبيعة القانونية لنظام الترخيص
Expand تراخيص الانتفاع بالمال العامتراخيص الانتفاع بالمال العام
Expand تراخيص المحال الصناعية والتجارية والمحال العامةتراخيص المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة
Expand انتهاء الترخيصانتهاء الترخيص
Expand تراخيص المنشآت الطبية والصيدليات والقيد في سجل  الكيميائيين الطبيينتراخيص المنشآت الطبية والصيدليات والقيد في سجل الكيميائيين الطبيين
Expand تراخيص مزاولة بعض المهنتراخيص مزاولة بعض المهن
Expand ترخيص السلاحترخيص السلاح
Expand ترخيص السيارات والمركباتترخيص السيارات والمركبات
Expand الترخيص الإداري في مجال إصدار الصحف والمطبوعاتالترخيص الإداري في مجال إصدار الصحف والمطبوعات
Expand الترخيص بالنشاط السياحى والفندقىالترخيص بالنشاط السياحى والفندقى
Expand تراخيص المدارس الخاصةتراخيص المدارس الخاصة
Expand الاختصاص بنظر منازعات تراخيص البناء والهدم والتعليةالاختصاص بنظر منازعات تراخيص البناء والهدم والتعلية
Expand الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد الضبط الإداري في مجال البناء والتعميرالجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير
Expand الدعاوى المتعلقة بقوانين البناء أمام محاكم مجلس الدولةالدعاوى المتعلقة بقوانين البناء أمام محاكم مجلس الدولة
Expand الطعن على قرار إزالة الأعمال المخالفة للترخيص أو المقامة بدون ترخيصالطعن على قرار إزالة الأعمال المخالفة للترخيص أو المقامة بدون ترخيص
Expand تشريعات البناء بين الصعوبات والتوصياتتشريعات البناء بين الصعوبات والتوصيات
Expand تراخيص البناءتراخيص البناء
Expand الترخيص بالتعليةالترخيص بالتعلية
Expand تراخيص الهدمتراخيص الهدم
Expand عوارض وآثار ترخيص البناءعوارض وآثار ترخيص البناء
Expand قانون الزراعة - المصريقانون الزراعة - المصري
Expand قانون الطرق العامة - المصريقانون الطرق العامة - المصري
Expand قانون إشغال الطرق العامة - المصريقانون إشغال الطرق العامة - المصري
Expand قانون المحال الصناعية والتجارية - المصريقانون المحال الصناعية والتجارية - المصري
Expand قانون المحال العامة - المصريقانون المحال العامة - المصري
Expand قانون الملاهى - المصريقانون الملاهى - المصري
Expand قانون تنظيم الإعلانات - المصريقانون تنظيم الإعلانات - المصري
Expand قانون فى شأن الباعة المتجولين - المصريقانون فى شأن الباعة المتجولين - المصري
Expand قانون البناء - المصريقانون البناء - المصري
Expand قانون الجبانات - المصريقانون الجبانات - المصري
Expand قانون تنظيم المنشآت الطبية - المصريقانون تنظيم المنشآت الطبية - المصري
Expand قانون حماية الآثار - المصريقانون حماية الآثار - المصري
Expand قانون الأسلحة و الذخيرة - المصريقانون الأسلحة و الذخيرة - المصري
Expand قانون الري و الصرف - المصريقانون الري و الصرف - المصري
Expand قانون توجية و تنظيم أعمال البناء - المصريقانون توجية و تنظيم أعمال البناء - المصري
Expand قانون التعليم الخاص - المصريقانون التعليم الخاص - المصري
Expand مرسوم في شأن النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة والمجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة - الكويتيمرسوم في شأن النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة والمجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة - الكويتي
Expand قانون الأسلحة و الذخيرة - الكويتيقانون الأسلحة و الذخيرة - الكويتي
Expand قانون تراخيص المحلات - الكويتيقانون تراخيص المحلات - الكويتي
Expand مرسوم أميري رقم (11)  لسنة 1960 بقانون الآثار - الكويتيمرسوم أميري رقم (11) لسنة 1960 بقانون الآثار - الكويتي
مرسوم في شأن تنظيم أعمال البناء - الكويتي
مرسوم في شأن الباعة المتجولين - الكويتي

مقدمه
******************************
أن الترخيص الإداري في الأصل هو قيد على الحرية وخاصة حريات مباشرة النشاط الإقتصادى وعلى ذلك فإنه يتعين الإشارة إلى مفهوم الحقوق والحريات بصورة موجزة إلا أنه ليس من اليسير وضع تعريف قاطع لمعنى الحرية والحق الفردي – كما لاحظ منتسكيو ذلك بحق - ، ولم توجد كلمة قط أعطيت معاني عديدة مختلفة مثل كلمة الحرية، وذلك لنسبية معناها واختلافه تبعاً للزمان والمكان ، وتأثيره بالظروف المحيطة به.

وبمراجعة معظم التعريفات التي وضعها الفقهاء في هذا الشأن يتبين لنا أن بعضهم قد أدمج لفظي الحرية والحق معاً، والبعض الآخر قد ميز بينهما ، وهناك فريق ثابت أنكر وجود الحق وإن أبقاه في صورة أخرى.

نذكر من الفريق الأول: منتسكيو . فقد عرف الحرية بأنها الحق في فعل كل ما تسمح به القوانين – ويعيب البعض على هذا التعريف، ويصفه بأنه تعريف سيئ بسبب قصوره وغموضه. ويقرب من هذا ما قال هوريو من أن الحريات الفردية هي صور des formes الحرية التي تتضمن إمكان عمل كل ما ليس محظوراً في القانون وعدم الإكراه على عمل ما لم يأمر به القانون. ...... المزيد

(1) لم يقتصر هذا الخلاف على تعريف الحرية والحق وبالتالي تحديد نطاقها ، وإنما إمتد إلى أوصاف الحريات الفردية المختلفة من حيث طبيعة كل منها وأهميتها وصفتها. ومن ذلك أن (ديجى ج 5 ص 4) يقسم الحريات إلى ثلاث فئات: أ- حريات مادية وتشمل حرية العمل وحرية التجارة والصناعة وحرية إبرام العقود. ب- حريات ثقافية وأدبية وتمل حرية الاجتماع والمطبوعات والتعليم والحرية الدينية. ج- حرية ممارسة الحريات المادية والثقافية والأدبية بشكل جماعي لا فردى أي حرية تكوين الجمعيات والنقابات.

أما إسمان ج 1 ص 584 فإنه يقسم الحريات إلى فئتين: أ- حريات تتعلق بالصالح المادي للإنسان وتشمل حرية الغدو والرواح والأمن ضد القبض تعسفاً والملكية وحرمة المسكن وحرية التجارة والصناعة والعمل. ب- حريات تتصل بالصالح الأدبى للإنسان وتشمل حرية الاعتقاد والمادة والاجتماع والنشر والجمعيات والتعليم (وقد أخذ بهذا التقسيم الدكتور السيد صبرى ص 236 من مؤلفه القانون الدستوري والدكتور مصطفى كامل ص 390 من مؤلفه شرح القانون الدستوري سنة 1952، وأنظر أيضا القانون الدستوري للدكتور عثمان خليل سنة 1955 س 109) وقسمها بردو (موجز القانون العام ص 106) إلى: أ- حريات تتعلق بشخص الإنسان وتشمل حرية الغدو والرواح وحرمة المسكن وعدم القبض تعسفا. ب- حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع. ج- حرية الفكر وتشمل حرية الصحافة والمطابع وحرية فتح محال اللهو كالسينما والمسرح ومحطات الإذاعة وحرية التعليم. د. وأخيراً حقوق اقتصادية واجتماعية وتشمل حرية العمل والتجارة والصناعة وحرية تكوين النقابات وحق الملكية – ويقسمها تروتابا (ص 57 من مؤلفه السابق الذكر) إلى: أ- حريات أساسية: أي أنه بدونها لا توجد حريات إطلاقاً وتشمل حرية الغدو والرواح وحرمة المسكن وحق الملكية وعبارة أخرى حرية الإنسان جسمانياً واقتصاديا. ب- حريات داخلية وتشمل حرية الفكر والتعليم. ج- وأخيراً حريات سياسية واجتماعية وتشمل حرية تكوين الجمعيات وحرية النشر. – وبمثل هذا التقسيم تقريباً هوريو في موجز الدستوري ص 651.

(2) أنظر كليار ص 102 وفيدل ومبادئ القانون الدستوري ص 771.