- ميكنة جميع الأعمال وتنظيمها وتنسيقها التي تتم داخل الإدارات القانونية بحيث تتم آليا بدلا من أدائها يدويا وذلك من خلال مجموعة من العمليات السريعة والسهلة.

- يقدم النظام متابعة للقضايا حيث يتيح النظام تسجيل وعرض القضايا متضمنة كافة التفاصيل وإمكانية متابعة كافة الجلسات بالإضافة إلى تنظيم ومتابعة الجلسات مع إمكانية إرفاق كافة ملفات الدعوى كمستندات للحفظ.

- يقوم النظام كذلك بوظيفة في غاية الأهمية وهي التنبيه التلقائي بمواعيد الجلسات خلال فترة معينة يتم تحديدها.

- يتيح النظام إمكانية تخصيص صلاحيات المستخدمين من خلال حجب بعض النوافذ عن المستخدم بواسطة مدير النظام مع شاشة تفصيلية لكافة نوافذ النظام للاختيار من بينهم.

- بنية قواعد البيانات تم تصميمها بشكل احترافي تعتمد على النظام الرقمي واستبعاد أي معايير نصية لضمان عدم خلط البيانات والحصول على نتائج موثقة.

- يعتمد النظام على نظام الإعداد المسبق لكافة البيانات الأساسية لسهولة عملية الإدخال حيث يتم الاختيار من البيانات المعدة مسبقاً سواء أن كان بيانات المحاكم و الدوائر والخصوم والقرارات وغيرها.

- تم بناء النظام على القواعد القانونية المُتبعة من حيث درجات التقاضي وترتيبها لضمان خط سير الدعوى وإدارتها بشكل قانوني.

- يتضمن النظام إمكانية المتابعة من خارج الإدارة والوقوف على أخر المستجدات وأي أعمال إدارية بالإدارة.

- تسجيل بيانات إدارات (التحقيقات والشكاوى - التظلمات - العقود - الفتاوى - النظم واللوائح).